أكد الرئيس الباكستاني عارف علوي، الأحد، أن بلاده ستواصل الدعم المعنوي والدبلوماسي والسياسي لسكان كشمير لحل قضية جامو وكشمير بطريقة عادلة ومتسقة مع قرارات مجلس الأمن الدولي وتطلعات الكشميريين.
وأوضح علوي في بيان بمناسبة “يوم التضامن مع كشمير” أن شعب جامو وكشمير يناضل لنيل حقه في تقرير مصريه منذ 76 عاما، بحسب إذاعة باكستان.
واتهم علوي الهندي بالسعي إلى تغيير التركيبة الديموغرافية والمناخ السياسي لجامو وكشمير، وأن نيودلهي تريد ترك الشعب الكشميري بلا حول ولا قوة على أرضه.
بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار، حق الشعب الكشميري في تقرير مصيره، بما يتماشى مع القرارات الأممية.
وأشار كاكار إلى أنه ينبغي إجراء استفتاء حر ونزيه في كشمير تحت إشراف الأمم المتحدة.
في السياق، شهدت العاصمة الباكستانية إسلام أباد مسيرة بمناسبة يوم التضامن مع كشمير.
وانطلقت المسيرة من أمام وزارة الخارجية باتجاه شارع د-تشوفك، وحظيت بمشاركة الأمين العام لوزارة الخارجية الباكستانية سيروس سجاد كازي، ودبلوماسيين باكستانيين.
ويطلق اسم “جامو كشمير”، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره “احتلالا هنديا” لمناطقها.
ويطالب سكان المنطقة بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، نشرت وزارة العدل الهندية نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
في السياق ذاته، ألغت الهند الوضع الخاص لجامو وكشمير في 5 أغسطس/ آب 2019، وقسمت المنطقة إلى “إقليمين اتحاديين”: “جامو كشمير” و”لاداخ” تابعتين مباشرة للحكومة المركزية.
ونشرت وزارة العدل الهندية في اليوم نفسه، نسخة من نص المرسوم الرئاسي القاضي بإلغاء المادة 370 من الدستور والتي تمنح سكان جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة، منذ 1974، الحق في دستور خاص يكفل لهم عملية صنع القرار بشكل مستقل عن الحكومة المركزية.
كما تم إلغاء قانون الجنسية في جامو وكشمير، الذي كان لا يسمح للأجانب بالاستيطان في المنطقة والحصول على ممتلكات منذ عام 1947.
وعلى هذا الصعيد، يعرب مسلمو المنطقة، عن القلق من تغيير التركيبة السكانية للمنطقة، من خلال توطين الحكومة المركزية سكان من الأغلبية الهندوسية.
