أعلنت السلطات المالية في باكستان الأربعاء عن استلام البلاد الشريحة الثانية من صندوق النقد الدولي بقيمة 760 مليون وحدة سحب خاصة، ما يعادل نحو 1.02 مليار دولار. تأتي هذه المساعدة كجزء من برنامج التسهيل الائتماني الممتد، حيث يتوقع أن يساهم هذا المبلغ في تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد للأسبوع الذي ينتهي في 16 مايو.
الحكومة الباكستانية أفادت بأن صندوق النقد كان قد أكد في بيان أصدره في التاسع من مايو الفائت أن البرنامج الإصلاحي لباكستان قد خضع للمراجعة الأولى بنجاح، مما أتاح صرف الشريحة الجديدة وبالتالي رفع إجمالي المبالغ المصروفة إلى 2.1 مليار دولار.
كما تم اعتماد برنامج جديد تحت مسمى “تسهيل المرونة والاستدامة”، الذي يمنح باكستان 1.4 مليار دولار لدعم الاستراتيجيات الهادفة للحد من تأثير التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية على الاقتصاد.
التقرير الصادر أوضح تحقيق باكستان فائضًا أوليًا بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي 2025، فيما سجلت معدلات التضخم أدنى مستوى لها عند 0.3% في أبريل. هذه المؤشرات الإيجابية سمحت للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة بمقدار 1100 نقطة أساس منذ يونيو 2025.
من جهة أخرى، يسعى البرنامج الاقتصادي لتعزيز الاستدامة المالية من خلال مجموعة من الإصلاحات الهيكلية والضريبية. تشمل الأهداف توسيع القاعدة الضريبية لضمان عدالة أكبر، وإدخال القطاعات غير الخاضعة للضرائب سابقًا إلى النظام الضريبي، بالإضافة إلى تحسين كفاءة خدمات المرافق الأساسية.
رغم هذه التحسينات، حذر صندوق النقد الدولي من استمرار المخاطر المرتفعة بسبب عدم اليقين في الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية. لذا، دعى إلى ضرورة الحفاظ على سياسات اقتصادية قوية وتسريع وتيرة الإصلاحات لضمان نمو مستدام مدفوع بالقطاع الخاص. وقد ارتفعت الاحتياطيات الأجنبية من 9.4 إلى 10.3 مليار دولار بحلول نهاية أبريل، مع توقعات بالإمكانية لبلوغ 13.9 مليار دولار بنهاية يونيو.
