أعلنت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها ستقود تحركا داخل الاتحاد الأوروبي للضغط باتجاه فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين محددين، على خلفية السياسات الإسرائيلية تجاه المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار عمليات الاستيطان غير القانونية.
وفي بيان صدر من بروكسل، أكدت ستينرغارد أن السويد لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدهور الإنساني الحاد في غزة، مضيفة أنه “طالما أننا لا نرى تحسنا واضحا في أوضاع المدنيين، فإننا بحاجة إلى تصعيد لهجتنا”، في إشارة إلى منع الحكومة الاسرائيلية دخول المساعدات الإنسانية الى قطاع غزة.
وأوضحت الوزيرة أن العقوبات المقترحة ستستهدف وزراء يدفعون بسياسات استيطانية مخالفة للقانون الدولي، ويعارضون بشكل علني مبدأ حل الدولتين.
وأضافت أن الأسماء قيد النقاش حاليا داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي، في إطار سعي أوروبي لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الكيان الإسرائيلي.
وأشارت ستينرغارد إلى أن السويد، في جميع اتصالاتها مع الحكومة الإسرائيلية، طالبت بتأمين ممرات آمنة لإدخال المساعدات الإنسانية، معتبرة أن “استمرار التصعيد من قبل الحكومة الإسرائيلية، سواء عبر التصريحات أو الممارسات على الأرض، يُعد مقلقا للغاية”.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تنامي الدعوات داخل الأوساط الأوروبية والدولية لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على خلفية الانتهاكات المستمرة في غزة، وسط تصاعد الانتقادات للسياسات الاستيطانية وممارسات التهجير والعنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
