أصدرت لجان المقاومة الفلسطينية اليوم “بيانا”، حذرت فيه من خطورة استمرار الحصار الإسرائيلي وسياسة التجويع الممنهجة بحق قطاع غزة، واصفة إياها بأنها “جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى تهجير وإبادة الشعب الفلسطيني”.
وأكدت على “أن سياسة التحكم الأمني وعسكرة المساعدات الإغاثية والطبية من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والتي تتم عبر حراسة صهيونية وشركات أمنية أمريكية مرتبطة بالجيش الإسرائيلي، تهدف إلى تحويل قطاع غزة إلى “معسكرات اعتقال معزولة شبيهة بتلك النازية في الحرب العالمية الثانية”، مشددة على أن هذا المخطط يستهدف إذلال الفلسطينيين وإحكام الخناق عليهم”.
وجددت لجان المقاومة رفضها التام لآلية توزيع المساعدات الإنسانية التي تتم عبر هذه الشركات الأمنية، معتبرة أن ذلك يخدم أجندات الاحتلال ويقوض حقوق الشعب الفلسطيني.
كما أشادت بمواقف مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية والشركات التجارية وكل مكونات الشعب في قطاع غزة التي ترفض التعامل مع هذه الآليات، معتبرة موقفهم “دعما حقيقيا لمقاومة الاحتلال”.
وحذرت لجان المقاومة ما سمتهم “اللصوص والخونة والعملاء” الذين يساهمون في تنفيذ هذه السياسات الإسرائيلية، مؤكدة أن المقاومة لن تقف مكتوفة الأيدي، وستعمل على قطع كل الأيادي الخبيثة التي تعبث بمصير ومقدرات الشعب الفلسطيني.
يأتي هذا التصريح في ظل استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، الذي تسبب في أزمة إنسانية حادة وزيادة معاناة المدنيين الفلسطينيين.
