تنظر قاضية اتحادية أمريكية، اليوم الخميس، في تمديد قرار قضائي مؤقت يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إلغاء قدرة جامعة هارفارد على استقبال الطلاب الأجانب، في خطوة وصفت بأنها امتداد لحملة عدائية تشنها الإدارة ضد المؤسسات التعليمية المستقلة.
وكانت القاضية أليسون بوروز، المعينة من قبل الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، قد أصدرت الجمعة الماضية أمراً مؤقتاً بوقف قرار وزارة الأمن الداخلي الأمريكية الذي يقضي بإلغاء اعتماد هارفارد ضمن برنامج الطلاب الأجانب، ما يُهدد مستقبل الآلاف من الطلاب الدوليين.
وتمثل هذه الخطوة تصعيداً خطيراً ضد الجامعة العريقة، التي رفضت الانصياع لمحاولات الإدارة الجمهورية فرض رقابة سياسية على مناهجها وأعضاء هيئة تدريسها. ووصفت هارفارد الإجراء بأنه “هجوم انتقامي غير مسبوق على الحرية الأكاديمية”، مؤكدة أن القرار يشكل ضربة موجعة لحقوق التعبير والبحث العلمي، ويُعرض منحاً بحثية اتحادية بقيمة تقترب من 3 مليارات دولار للخطر.
وزعمت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم، من دون تقديم أدلة، أن هارفارد تروّج للعنف ومعاداة السامية وتتعاون مع الحزب الشيوعي الصيني، في اتهامات يرى مراقبون أنها تأتي في سياق محاولة الإدارة السابقة شيطنة المؤسسات الليبرالية ومحاصرة التعددية الفكرية.
ويبلغ عدد الطلاب الأجانب في هارفارد نحو 6800 طالب، يشكلون حوالي 27% من إجمالي المسجلين، وسيؤدي تنفيذ القرار إلى حرمان الجامعة من قبول طلاب جدد، وإجبار الطلاب الحاليين على مغادرة البلاد أو فقدان وضعهم القانوني.
وقال ترامب في تصريحات له إنه ينبغي ألا تتجاوز نسبة الطلاب الأجانب في هارفارد 15%، مطالباً الجامعة بـ”التصرف بشكل لائق”، في موقف اعتبره قانونيون تدخلاً سافراً في استقلال الجامعات ومحاولة لتسييس مؤسسات التعليم العالي.
وأكد محامو هارفارد أن قرار إلغاء الاعتماد تم بشكل مفاجئ ومن دون اتباع الإجراءات الفيدرالية الواجبة، ودون منح الجامعة الفرصة للرد على الاتهامات أو الدفاع عن طلابها.
وتثير هذه القضية جدلاً واسعاً في الأوساط الأكاديمية والحقوقية داخل الولايات المتحدة، في ظل تحذيرات من أن الاستهداف الممنهج للجامعات يعكس توجهاً سلطوياً يهدد الحريات الأكاديمية والدستورية في البلاد.
