تستعد المملكة المغربية وجمهورية باكستان الإسلامية لتوقيع اتفاقية عسكرية جديدة من شأنها أن تعزز الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين في المجالين الدفاعي والأمني، بحسب ما أفادت به مصادر عسكرية رسمية.
وتمثل هذه الاتفاقية المرتقبة خطوة متقدمة في مسار التعاون الثنائي، إذ تعد الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم إبرامها قبل سنوات قليلة، والتي شملت مجالات حيوية كتنظيم التدريبات العسكرية المشتركة، وتبادل الخبرات الفنية والتقنية، إلى جانب التعاون في قطاع الصناعات الدفاعية.
ويعكس هذا التوجه رغبة مشتركة من الطرفين في تعميق الشراكة الدفاعية وتعزيز القدرات الوطنية، في وقت يشهد فيه المحيط الإقليمي والدولي تحولات أمنية متسارعة تستدعي مزيداً من التنسيق والتكامل بين الدول الصديقة.
ومن المنتظر أن يتضمن الاتفاق الجديد بنوداً موسعة تشمل تطوير التعاون التقني في الصناعات العسكرية، وتكثيف برامج التكوين والتدريب، وربما مشاريع تصنيع مشترك في المستقبل، وهو ما يندرج في إطار توجه المغرب لتنويع شراكاته الاستراتيجية وتوسيع شبكة حلفائه في مجال الدفاع.
تعد باكستان من الدول الصاعدة في مجال الصناعات العسكرية، حيث تمكنت عبر هيئة الإنتاج الدفاعي (DPE) ومجمعات مثل “هيفي إندستريز تاكسيلا” (HIT) و”مجمع باكستان للفضاء والطيران” (PAC) من تطوير قدرات صناعية متقدمة تشمل الدبابات، مثل “الخالد” و”الضرغام”، والعربات المدرعة، إلى جانب الذخائر الثقيلة والأسلحة الخفيفة.
كما برزت باكستان في مجال تصنيع الطائرات العسكرية، أبرزها المقاتلة متعددة المهام “JF-17 Thunder”، التي طورت بالتعاون مع الصين، وتُنتج حالياً بنسخ محدثة بشكل مستقل.
وتدخل الصناعات الصاروخية ضمن نقاط القوة، إذ طورت باكستان عدة منظومات صاروخية أرض-أرض وأرض-جو، بعضها قادر على حمل رؤوس نووية. إضافة إلى ذلك، تولي إسلام آباد اهتماماً متزايداً بتطوير أنظمة الرادار، والطائرات المسيّرة، والدفاع الإلكتروني، وهو ما يعزز مكانتها كمزود ومصدر للسلاح لعدد من الدول في آسيا وأفريقيا.
