أقر البرلمان الباكستاني قانوناً جديداً يجرّم زواج الفتيات دون سن 18 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها “تاريخية” لمكافحة ظاهرة زواج القاصرات، التي تنتشر على نطاق واسع في البلاد. وينصّ القانون على عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات، وغرامات مالية بحق كل من يشارك في إتمام هذا النوع من الزواج، بما في ذلك أولياء الأمور والمأذونين والشهود.
ورحبت منظمات حقوقية ونشطاء بالقانون، معتبرين إياه تقدماً كبيراً في حماية حقوق الفتيات، مؤكدين أن الزواج المبكر يؤدي إلى حرمان الطفلات من التعليم والرعاية، ويعرضهن لأضرار نفسية وجسدية جسيمة.
في المقابل، واجه القانون معارضة شديدة من بعض الأحزاب والجماعات الدينية، على رأسها “جمعية علماء الإسلام”، التي اعتبرته مخالفاً للشريعة الإسلامية، معلنة عزمها تنظيم احتجاجات للمطالبة بإلغائه.
كما عبّرت شخصيات قبلية عن شكوكها في إمكانية تطبيق القانون فعلياً، في ظل الأعراف المجتمعية والقبَلية التي تشرعن زواج القاصرات، مؤكدين أن نجاح القانون يتطلب جهوداً متكاملة لتغيير الثقافة المجتمعية والمناهج التعليمية، وتفعيل دور المؤسسات الدينية والحقوقية في التوعية.
