بعث المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، دعا فيها إلى عقد جلسة طارئة للمجلس واتخاذ إجراء حازم وفوري ضد العدوان الصهيوني على إيران.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأنه جاء في الرسالة , أن الكيان الصهيوني، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، شنّ هجمات عسكرية منسّقة على منشآت نووية سلمية وبُنى تحتية مدنية، في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، محذراً من أن هذه الأفعال تُهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي بشكل خطير.
ووجه أمير سعيد إيرواني، المندوب الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رسالة رسمية وعاجلة إلى رئيس مجلس الأمن، أدان فيها بشدة الاعتداءات الأخيرة التي شنّها الكيان الصهيوني، بدعم من الولايات المتحدة، على المنشآت النووية السلمية والقيادات العسكرية العليا في إيران، مطالبًا بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن واتخاذ موقف حازم من هذه الأعمال الإجرامية والاستفزازية.
وجاء في الرسالة: في خطوة متهوّرة وغير قانونية ومخطط لها مسبقًا، شنّ الكيان الصهيوني سلسلة من الهجمات العسكرية المنسقة على المنشآت النووية والبنى التحتية المدنية للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وتُعدّ هذه الهجمات انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، وتهدد بشكل خطير الأمن والسلام الإقليمي والدولي.
وأكدت البعثة الدائمة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن أحد الأهداف الرئيسية لهذه الهجمات كان منشأة نطنز النووية، الخاضعة بالكامل لرقابة وإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشددت الرسالة على أن الهجوم على مثل هذه المنشآت لم يعرّض حياة المدنيين الإيرانيين فقط لخطر مباشر، بل كاد يتسبب بكارثة إشعاعية لا يمكن احتواؤها في المنطقة. ويُعدّ هذا الهجوم المتعمد على منشآت خاضعة للضمانات الدولية انتهاكًا صارخًا لاتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، وكذلك للالتزامات القانونية لإيران بموجب اتفاق الضمانات الشامل.
وأشارت البعثة الإيرانية إلى أن هذه الهجمات تقوّض أساس نظام منع الانتشار النووي وتُضعف من مصداقية مهمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محذّرة من أن استمرار هذا النهج قد يشكّل سابقة خطيرة ويُهدد الأمن الجماعي العالمي تهديدًا جديًا.
وفي فقرة أخرى من الرسالة، تم التطرق إلى سلسلة من العمليات الإرهابية الموجّهة التي وقعت في العاصمة طهران، وأدّت إلى استشهاد عدد من كبار القادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين. ووصفت الرسالة هذه العمليات بأنها “إرهاب دولة” صريح، مشيرة إلى أن رئيس وزراء الكيان الصهيوني تبنّى بوقاحة وفخر هذه الجرائم، مما يُعدّ اعترافًا علنيًا بارتكاب جريمة دولية.
وأكدت بعثة إيران أن الهجمات الأخيرة تُعدّ انتهاكًا جسيمًا لسيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووحدة أراضيها كدولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، كما أنها تمثل من منظور القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي عدوانًا وجرائم حرب. وأضافت الرسالة: إن هذه الأفعال تُعدّ انتهاكًا فاضحًا للمادة 2، الفقرة 4 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تحظر بوضوح التهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأي دولة.
وحذّرت إيران في رسالتها من العواقب الخطيرة لهذا العدوان الصارخ، معتبرة أن الهجمات المنسقة الأخيرة تُعد إعلان حرب ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وتمثل امتدادًا لسلوك الكيان الصهيوني غير القانوني والمزعزع للاستقرار في المنطقة. فهذا الكيان، الذي يُعد بلا شك أحد أكثر الأنظمة إرهابًا وخروجًا عن القانون في العالم، تجاوز كل الخطوط الحمراء، وعلى المجتمع الدولي ألا يسمح بمرور هذه الجرائم دون رد.
وأكدت الرسالة أن مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة مطالبان بإدانة هذا العدوان بشكل واضح، واتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة وملزمة لمحاسبة الكيان الصهيوني على هذه الجرائم، وفقًا لمسؤولياتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وفي ختام الرسالة، استندت بعثة إيران إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لتؤكد على الحق الأصيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الدفاع المشروع عن النفس، مشددة على أن إيران ستردّ على هذه الاعتداءات الجبانة وغير القانونية في الزمان والمكان المناسبَين، وبأسلوب حازم، متناسب ورادع. إن الدفاع عن وحدة الأرض والشعب والأمن القومي هو حقّ غير قابل للتفاوض، والكيان الصهيوني سيدفع ثمناً باهظاً لهذا العدوان وخطئه في الحسابات.
واختتمت الرسالة بمطالبة مجلس الأمن بعقد جلسة طارئة دون تأخير، للنظر في أبعاد هذا العدوان والتهديد الخطير الذي يشكّله على السلام والأمن العالميَّين، وتحميل الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة والفعالة عن تصرفاته المخالفة للقانون الدولي.
