أصدر رئيس باكستان قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز مكافحة جرائم الاغتصاب، من خلال تسريع الإجراءات القضائية وإنشاء أول سجل وطني لمرتكبي الاعتداءات الجنسية في البلاد.
وينص القانون، الذي يدخل حيز التنفيذ فورًا بانتظار مصادقة البرلمان خلال ثلاثة أشهر، على إنشاء محاكم خاصة تنظر في قضايا الاغتصاب ضد النساء والأطفال، مع الالتزام بإصدار الأحكام خلال أربعة أشهر.
كما يحظر القانون كشف هويات الضحايا، ويلغي ما يُعرف بـ”اختبار العذرية”، ويوجب إجراء التحقيقات الطبية في غضون ست ساعات من تقديم الشكوى، عبر خلايا متخصصة لمكافحة جرائم الاغتصاب.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب حادثة اغتصاب جماعي أثارت موجة غضب شعبي واسعة، وسط مطالبات بتشديد العقوبات وضمان العدالة للضحايا، في مجتمع لا تزال فيه هذه الجرائم موصومة اجتماعيًا.
