أكدت قيادات في حركة حماس، “طاهر النونو وعزت الرشق”، في تصريحات، استمرار مرونة الحركة وإيجابيتها خلال جولة المفاوضات الأخيرة برعاية قطرية، مصرية، رغم تعثرها مؤخرا في الدوحة، ونفت الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية التي تتهمها بعرقلة التهدئة.”
وصرح القيادي “طاهر النونو”،بقوله في بيان صحفي، أن المفاوضات والمواقف كانت تسير بشكل إيجابي و لم تتلقَ الحركة أي إشارات عن خلافات في الملفات المطروحة، مشيدا بجهود الوساطة التي بذلتها كل من قطر ومصر، واصفا تصريحات واشنطن واتهاماتها للحركة متناقضة مع التقدم الذي شهدته المفاوضات.
وأشار إلى أن حماس تعاملت بمرونة مع جميع المقترحات، ومستعدة لاستكمال المحادثات للتوصل إلى اتفاق يضع حدًا للحرب المستمرة منذ عامين.
وفي السياق ذاته، قال القيادي عزت الرشق، إن التصريحات الأمريكية التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب والمبعوث الخاص ستيف ويتكوف، لا تعكس واقع المفاوضات، ولا تنسجم مع تقديرات الوسطاء الذين عبروا عن ارتياحهم لموقف حماس الجاد والبناء.
واعتبر الرشق أن حكومة نتنياهو هي المعرقلة الحقيقية للاتفاقات، موضحا أن الحركة تصرفت بمسؤولية وطنية ومرونة منذ بداية المسار التفاوضي، وحرصت على التوصل إلى اتفاق شامل يوقف العدوان.
وأضاف “أن رد حماس الأخير جاء بعد مشاورات موسعة مع الفصائل والوسطاء، وأكد على أهمية وضوح البنود وتحصينها، خاصة ما يتعلق بالشق الإنساني وضمان وصول المساعدات عبر الأمم المتحدة دون تدخل الاحتلال، بالإضافة إلى تفاصيل خرائط الانسحاب الإسرائيلي التي تحرص على تقليل المناطق العازلة وتجنب المناطق السكنية.
كما نفى الرشق المزاعم الأمريكية حول سرقة حماس للمساعدات، مشيرا إلى تقرير لوكالة «رويترز» واستقصاء وكالة التنمية الأمريكية (USAID) الذي لم يثبت وجود أدلة على سرقة منهجية، بل أكد أن العديد من حالات السرقة كانت نتيجة الإجراءات العسكرية الإسرائيلية.
وأوضح أن الاحتلال يستمر في قصف مناطق توزيع المساعدات ويمنع تأمين قنوات الإغاثة، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار الأمني في القطاع… ندعو الإدارة الأميركية التوقف عن تبرئة الاحتلال وتوفير الغطاء السياسي والعسكري له لمواصلة حرب الإبادة والتجويع بحقّ أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، وأن تمارس دورا حقيقيا في الضغط على حكومة الاحتلال للانخراط الجاد في التوصل لاتفاق يُنهي العدوان، ويحقق صفقة تبادل الأسرى.
ونقلت الإذاعة عن مصادر مطلعة أن هذه الخيارات تشمل توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتشمل السيطرة الكاملة على القطاع، فرض حصار شامل، أو تنفيذ عمليات خاصة بدعم أمريكي مباشر لتحرير المحتجزين، بالإضافة إلى احتمال ممارسة ضغوط على دول مثل قطر ومصر وتركيا لطرد قادة حماس أو السماح باستهدافهم خارج غزة.
ورجحت الإذاعة العبرية أن تكون التصريحات المتشددة من واشنطن وتل أبيب جزءا من أدوات الضغط التفاوضي، وليست بالضرورة إشارة إلى انسحاب من العملية السياسية، وذلك بهدف دفع حماس إلى تقديم تنازلات قبل أي تصعيد جديد.
من جانبها، أكدت كل من مصر وقطر، في بيان مشترك، استمرار جهودهما في الوساطة للتوصل إلى اتفاق شامل يوقف الحرب في غزة، ويضع حدا للكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع. وأشار البيان إلى تحقيق تقدم ملموس خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استمرت ثلاثة أسابيع، معتبرًا أن تعليق المفاوضات لعقد مشاورات داخلية أمر طبيعي في مثل هذه الملفات المعقدة.
وفي وقت سابق، أعلنت إسرائيل عودة وفدها التفاوضي من الدوحة لإجراء مشاورات، بعد تلقيه ردا من حركة حماس على المقترح المتعلق باتفاق وقف إطلاق النار.
وتتركز المقترحات المطروحة في المفاوضات الجارية على التوصل إلى هدنة مؤقتة لمدة 60 يوما، يتم خلالها الإفراج عن نصف المحتجزين الإسرائيليين الأحياء، بالإضافة إلى 18 جثة، مقابل إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين.
وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن حماس لا تزال تحتجز نحو 50 إسرائيليا، بينهم 20 على قيد الحياة.
تطالب حركة حماس بضمانات لوقف الحرب بشكل نهائي، وهو مطلب ترفضه “إسرائيل” التي تراهن على تحقيق أهدافها في القضاء على القدرات العسكرية للحركة وسلطتها وصمودها في قطاع غزة، عبر مواصلة عدوانها الوحشي على المدنيين الأبرياء في القطاع وفي مختلف الأراضي المحتلة من هذه الأرض المقدسة.
وتشهد غزة أوضاعا إنسانية غير مسبوقة منذ تصاعد العمليات العسكرية في 7 أكتوبر 2023، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع أن عدد الشهداء تجاوز 59 ألفا، في ظل تدمير واسع للبنية التحتية وإغلاق المعابر بشكل كامل منذ مارس الماضي، ما أدى إلى تفاقم المجاعة ونقص حاد في الإمدادات الأساسية.
