تم إبلاغ مجلس الشيوخ اليوم الثلاثاء أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تقترب من 20 مليار دولار وأن الصادرات ومعدل النمو قد وصل إلى مستويات قياسية، مما أدى إلى انخفاض في عجز الحساب الجاري.
في إحاطة مجلس الشيوخ، أقر وزير الدولة للشؤون البرلمانية علي محمد خان بمسألة التضخم وأكد أنه يتم بذل جهود للسيطرة على الوضع في الربع التالي من خلال فرض ضريبة معززة على استيراد السلع الكمالية بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2021 .
قال وزير الحزب الحاكم أنه تم اتخاذ مبادرات لتشجيع التجميع المحلي للهواتف المحمولة وتلفزيونات LED، كما تم القيام باستثمارات جديدة في صناعة السيراميك والبلاط لاستبدال الواردات.
ورداً على سؤال إضافي، قال خان أن الحكومة تستثمر في أنواع جديدة من بذور القطن من أجل تعزيز إنتاج المحاصيل. وفيما يتعلق بالإنتاجية الزراعية، زعم أن البلاد شهدت “إنتاجاً قياسياً للقمح ومبيعات قياسية للجرارات”.
كما أبلغ خان مجلس الشيوخ عن جدوى التجارة الإلكترونية داخل الدولة، وسلط الضوء على أن حجم التجارة الإلكترونية قد زاد بأكثر من 100٪، وسيتم “ربطه بالمناطق الاقتصادية الخاصة (SEZs)”.
رداً على إشعار “الاهتمام الجذاب”، قال الوزير أن الاقتصاد يسير الآن في مسار تصاعدي، مشيرًا إلى الزيادات الكبيرة في الصادرات خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الحالية مع زيادة بنسبة 25٪ في الصادرات من المنتجات الزراعية.
وأضاف: “على الرغم من Covid-19، نما اقتصادنا بنسبة 5.37٪”، منتقدًا بشدة السياسات الاقتصادية للحكومة السابقة.
