في خطوة استراتيجية لتعزيز الابتكار المالي والرقمي، وافقت الحكومة الباكستانية مؤخرًا على إنشاء “هيئة تنظيم الأصول الافتراضية الباكستانية”، وهي خطوة تُعد الأولى من نوعها في البلاد نحو تقنين وتنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية بشكل رسمي.
وتهدف الهيئة الجديدة إلى الإشراف على مزودي خدمات الأصول الرقمية، وضمان التزامهم بالمعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفقًا للتوجيهات التي تحددها المؤسسات العالمية، بما في ذلك مجموعة العمل المالي وصندوق النقد الدولي.
تسعى باكستان من خلال هذه الخطوة إلى وضع إطار قانوني ومؤسسي قوي يسمح بتحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار وضمان حماية المستثمرين والمستهلكين. وتؤكد وزارة المالية أن التنظيم الجديد يمثل نقلة نوعية في تأسيس بيئة رقمية آمنة ومتطورة، تدعم الاقتصاد الوطني وتواكب الاتجاهات العالمية.
في المقابل، أكدت الحكومة أن حماية السيادة الرقمية ستبقى أولوية قصوى، وأن أي تعاون أو شراكة دولية ستُبنى على أساس المصلحة الوطنية، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية أو ضغوط سياسية.
ورغم التحديات المرتبطة بهذا القطاع، مثل التذبذب العالي في أسعار العملات الرقمية والمخاطر المرتبطة بالجرائم الإلكترونية، تؤمن باكستان بأن التنظيم السليم والمبكر يمثل خطوة استباقية نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وقادر على مواجهة المستقبل.
وبينما يترقب المستثمرون تفاصيل الأطر التنظيمية المرتقبة، تبدي السلطات التزامًا واضحًا بالشفافية واستقلالية القرار، مع الحرص على تطوير بيئة تشريعية مرنة تحفز النمو وتحافظ على مصالح الدولة والمواطن.
