تصاعدت حدة التوتر السياسي في كيان الاحتلال الصهيوني على خلفية خطة سلطة الكيان لفرض الخدمة العسكرية الإلزامية على اليهود الحريديم “الأرثوذكسيين المتطرفين”، وسط رفض قاطع من قادة هذا التيار الذين اعتبروا القرار تهديدا لأسلوب حياتهم الديني.
وذكرت صحيفة “واللاه” العبرية أن عددا من الشبان الحريديم أعربوا عن استعدادهم للذهاب إلى السجن بدلا من الخدمة في الجيش الإسرائيلي، مؤكدين أن التجنيد يتعارض مع التزامهم بالدراسة الدينية ورفضهم للاندماج في الحياة العلمانية.
جاء ذلك بعد إعلان رئيس أركان الجيش أيال زمير عن خطة طارئة لزيادة نسبة المجندين من الحريديم، لتعويض النقص الكبير في صفوف الجيش بعد نجاح عملية “طوفان الأقصى” في إفشال الجيش الصهيوني التي اندلعت في 7 أكتوبر 2023.
وتهدف الخطة إلى تجنيد 10,500 شاب حريدي خلال العامين المقبلين، في وقت يعاني فيه الجيش من عجز يقارب 12 ألف جندي، بينهم 7 آلاف في الوحدات القتالية.
ورغم إصدار 10 آلاف أمر استدعاء أولي للحريديم، لم يستجب سوى 205 فقط، ما يعكس حجم التحدي الذي يواجه المؤسسة العسكرية في تحقيق أهدافها.
من جانبه، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تهدئة الغضب الحريدي، مؤكدا في جلسة مغلقة بالكنيست أن “من يدخل الجيش كمتدين سيخرج منه كذلك”، إلا أن هذه التصريحات قوبلت بشكوك واسعة من قادة الحريديم الذين رأوا في الخطوة فرضا قسريا يهدد التوازن القائم بين الحكومة والمؤسسة الدينية.
ووفق تقارير إعلامية، يمارس الحريديم ضغوطا على نواب حزب “الليكود” لمنع تمرير قانون التجنيد بصيغته الحالية، ملوحين بتعطيل العمل التشريعي، بل والدفع نحو انتخابات مبكرة في حال لم تُلبَّ مطالبهم.
مصادر سياسية كشفت أن نتنياهو بدأ يشعر بـ”العجز”، وأبلغ ممثلي الأحزاب الحريدية بأنهم سيكونون أول الخاسرين إذا انهار الائتلاف وجرى حل الكنيست.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، عقد اجتماع الأربعاء الماضي بين نتنياهو، ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والحرب يولي إدلشتاين، وممثلي الأحزاب الحريدية، لكن الإعلان في اليوم التالي عن دخول مشروع قانون التجنيد مراحل الصياغة النهائية أعاد الأزمة إلى الواجهة.
