أعلن رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوشتا، أن المفوضية الأوروبية تعمل على إعداد تقرير قانوني يهدف إلى اتخاذ إجراءات ضد كيان “إسرائيل”، ومن المتوقع عرضه في 23 يونيو أمام مجلس وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي.
وفي تصريحاته، أشار كوشتا إلى أن الوضع في غزة “غير مقبول إطلاقًا”، مؤكدًا أن الاستنتاجات حول الوضع الحالي واضحة بناءً على التقارير الإعلامية. ويأتي هذا التقرير في إطار جهود 17 دولة من أصل 27 داخل الاتحاد الأوروبي، التي طلبت تقييمًا قانونيًا بشأن العلاقات مع إسرائيل، بينما عارضته 9 دول.
يتيح البند الثاني من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل فرض عقوبات جزئية دون الحاجة إلى إجماع كامل الأعضاء، إذا ثبت أن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان. ورغم أن إلغاء الاتفاقية بالكامل يتطلب إجماع الدول الأعضاء، إلا أن الاتحاد الأوروبي يبحث اتخاذ خطوات جزئية قد تقلص الاتفاق بالاعتماد على أغلبية خاصة.
يتزايد الضغط على المفوضية الأوروبية لتقديم مقترحات عملية تخفّض مستوى العلاقات مع إسرائيل إذا ثبت انتهاكها لبند حقوق الإنسان. وقد دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان نُويل بارو، إلى إعادة النظر في الاتفاقية، في حين تبحث دول مثل فرنسا وبريطانيا وهولندا وبلجيكا إمكانية الاعتراف بدولة فلسطينية.
تأتي هذه التطورات في وقت حساس، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز موقفه في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني ومعالجة القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان في المنطقة.
