وقّع 60 عضوًا في البرلمان البريطاني من حزب العمال على رسالة تطالب الحكومة البريطانية بالإعلان الفوري عن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، متهمين دولة الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ “تطهير عرقي” في قطاع غزة المحاصر.
وأشارت الرسالة إلى خطة وزير الحرب الإسرائيلي لتهجير المدنيين الفلسطينيين قسريًا إلى ما يُزعم أنها “مدينة إنسانية” في رفح، واعتبر المشرعون البريطانيون ذلك جزءًا من “خطة عملياتية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
ونقل أعضاء حزب العمال عن المحامي المعارض لسياسة الحكومة البريطانية، مايكل سفارد، قوله إن ما يحدث هو “ترحيل جماعي”، مؤكدين أن الوصف الأدق هو “تطهير عرقي لغزة”.
ودعا الموقعون وزير الخارجية، ديفيد لامي، إلى اتخاذ خطوات فورية لمنع ما وصفوه بأنه قد يتحول إلى تهجير قسري لسكان غزة، محذرين من عواقب استمرار إجراءات دولة الاحتلال.
تزامنت هذه الخطوة مع لقاء رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي أعرب عن “قلقه العميق” إزاء وضع السكان في قطاع غزة.
وجادل أعضاء حزب العمال بأن الامتناع عن الاعتراف بدولة فلسطينية يقوّض سياسة حل الدولتين، ويسهم في إدامة الاحتلال ويشجع على الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
في ردها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية التزامها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أنها ستفعل ذلك عندما ترى في ذلك مساهمة كبيرة في دفع عملية السلام إلى الأمام.
تستمر الحرب على غزة، التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، في ظل تجاهل النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفها، مما أسفر عن أكثر من 196 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى مئات آلاف النازحين.
