كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة كولورادو بولدر عن وجود ملوثات خطيرة في الغلاف الجوي لنصف الكرة الغربي لأول مرة.
ورصد الفريق العلمي أثناء أبحاثهم الروتينية حول تكون الجسيمات الدقيقة في الهواء، وجود مركبات البارافينات الكلورية متوسطة السلسلة (MCCP) وهي مواد كيميائية سامة لم تسجل من قبل في المنطقة.
وأثناء مراجعة البيانات، لاحظ دانيال كاتز، طالب الدكتوراه في الكيمياء والمؤلف الرئيسي للدراسة، مع فريقه، أنماطا كيميائية غريبة لم يتم التعرف عليها سابقا. وبعد تحليل دقيق، تأكد الفريق أنهم اكتشفوا هذه الملوثات الخطيرة التي تخضع حاليا لمراجعة من قبل اتفاقية ستوكهولم الدولية لحماية الصحة العامة من المواد الكيميائية الضارة (وهي معاهدة عالمية تهدف إلى حماية صحة الإنسان من المواد الكيميائية طويلة الأمد والمنتشرة على نطاق واسع).
وتكمن خطورة هذه المواد في استخداماتها الصناعية الواسعة، حيث تدخل في صناعة مواد البناء والمنسوجات ومواد تشغيل المعادن. والمشكلة الأكبر أن هذه المواد تنتقل عبر مياه الصرف الصحي لتتحول إلى أسمدة زراعية، ثم تعود لتلوث البيئة من جديد بشكل أكثر خطورة، وهو ما يفسر وجودها في المناطق الريفية التي أجريت فيها الدراسة.
وتزداد الأمور تعقيدا بسبب الخصائص الكيميائية لهذه المواد التي تجعلها شديدة الثبات في البيئة، حيث يمكنها البقاء لعقود دون تحلل، والتراكم في السلسلة الغذائية، وصولا إلى أجسام البشر.
ويشير الباحثون إلى أن تطبيق القوانين الصارمة على أنواع مماثلة من الملوثات قد يكون دفع الصناعات لاستخدام هذه البدائل الأقل دراسة.
واستخدم الفريق العلمي تقنية متطورة تعرف بمطياف الكتلة المتأين كيميائيا بالنترات، مكنتهم من رصد هذه المواد على مدى شهر كامل في موقع البحث.
وتكشف البيانات أن هذه الملوثات تشبه في سلوكها المواد الكيميائية الدائمة مثل مركبات “مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل” (PFAS)، أو كما تعرف أيضا باسم “المواد الكيميائية الأبدية”، والتي لا تتحلل بسهولة، ما دفع بعض الولايات الأمريكية إلى حظر استخدام الأسمدة المحتوية عليها.
ورغم هذا الاكتشاف المهم، يؤكد الباحثون أن هناك الكثير من الأسئلة التي تحتاج لإجابات: كيف تنتقل هذه المواد في البيئة؟، وما هي تأثيراتها الصحية الدقيقة؟، وكيف يمكن السيطرة على انتشارها؟.
ويرى الفريق العلمي أن هذه النتائج تبرز الحاجة إلى تعزيز أنظمة الرصد البيئي ووضع سياسات أكثر صرامة لحماية الصحة العامة، مع ضرورة مواصلة الأبحاث لفهم كامل لخواص هذه الملوثات وآليات انتشارها.
