في خطوة تعكس التزامها بتعزيز الأمن الوطني وحماية مصالحها الاستراتيجية، تستعد الحكومة الباكستانية للكشف عن موازنتها الاتحادية للسنة المالية 2025/2024، مع تخصيص زيادة ملحوظة في ميزانية الدفاع بنسبة تقارب 20%، وذلك في أعقاب التوترات الأخيرة مع الهند.
وتأتي هذه الزيادة في الإنفاق الدفاعي في إطار جهود باكستان لتعزيز قدراتها العسكرية والاستعداد لأي تطورات إقليمية غير متوقعة، لا سيما بعد المواجهة السريعة التي شهدتها الحدود الشرقية الشهر الماضي. وترى إسلام آباد أن الحفاظ على قوة ردع فعالة أمر ضروري لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن الموازنة الجديدة ستبلغ نحو 17.6 تريليون روبية (62.45 مليار دولار)، بانخفاض قدره 6.7% عن العام المالي الجاري، بينما تستهدف الحكومة تقليص العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة 5.9% العام الماضي، بما ينسجم مع التزامات باكستان في إطار برنامج صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن تبلغ ميزانية الدفاع في الموازنة الجديدة نحو 2.52 تريليون روبية (نحو 8.9 مليار دولار)، تشمل مخصصات لتحديث المعدات العسكرية وتحسين جاهزية القوات المسلحة. كما يتم دعم المتقاعدين العسكريين بمبلغ إضافي يقدّر بـ563 مليار روبية (1.99 مليار دولار)، يتم صرفها بشكل مستقل عن الموازنة الدفاعية الرسمية.
ورغم هذه الزيادة، تؤكد الحكومة الباكستانية التزامها بمواصلة الإصلاحات المالية والإنفاق الرشيد، حيث من المرجح أن يتم تخفيض مخصصات بعض مشاريع التنمية لضمان توازن الإنفاق وتلبية الأولويات الوطنية.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الموازنة إلى تحقيق توازن بين احتياجات الأمن الوطني ومتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يعكس رؤية استراتيجية شاملة لمستقبل البلاد.
