باكستان تتوقّع نمواً اقتصادياً بنسبة 2.7% في 2025 وسط تحديات مالية وزراعية

0 27

توقّعت الحكومة الباكستانية أن يسجّل اقتصاد البلاد نمواً بنسبة 2.7% في السنة المالية المنتهية في يونيو/حزيران 2025، وذلك بحسب “المسح الاقتصادي السنوي” الصادر اليوم الإثنين، أي قبل يوم واحد من إعلان الموازنة الاتحادية للعام المالي المقبل.

ويمثل هذا التقدير ارتفاعاً طفيفاً مقارنة بالنمو المسجّل في العام السابق البالغ 2.5%، لكنه لا يزال دون الهدف الأولي الذي كانت الحكومة قد وضعته للنمو بنسبة 3.6%، والذي تم تخفيضه الشهر الماضي. وفي السياق ذاته، يتوقع صندوق النقد الدولي نمواً بنسبة 2.6% هذا العام، يليه ارتفاع إلى 3.6% في السنة التالية.

وتهدف حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف إلى تحقيق نمو قدره 4.2% في السنة المالية المقبلة، وسط توازن دقيق تسعى إليه بين تشجيع الاستثمارات والحفاظ على الانضباط المالي، خاصة مع زيادة الإنفاق الدفاعي في ظل التوترات الإقليمية، لا سيما مع الهند.

من جهته، شدد وزير المالية محمد أورنجزيب على أهمية تجنب الإفراط في تحفيز النمو عبر الاستهلاك، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى تفاقم عجز ميزان المدفوعات كما حدث في السابق. وقال: “عندما ننمو بشكل قائم على الاستهلاك وتزداد الواردات، تبدأ المشاكل في ميزان المدفوعات، ويخرج المسار الاقتصادي عن سيطرته”.

وأوضح المسح الاقتصادي أن النمو في 2025 تأثر سلباً بتراجع الإنتاج في الصناعات التحويلية وانخفاض المحاصيل الزراعية نتيجة الظروف المناخية السيئة. وسجل القطاع الزراعي نمواً بنسبة 0.6% فقط، وهو أدنى مستوى له منذ تسع سنوات.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الإيرادات الحكومية خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الجارية إلى 13.37 تريليون روبية، بزيادة قدرها 36.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما كشف التقرير عن تحقيق فائض في ميزان المعاملات الجارية بلغ 1.9 مليار دولار خلال الفترة ذاتها، مقارنة بعجز قدره 200 مليون دولار في العام السابق، وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشراً إيجابياً على تحسّن الوضع الخارجي.

وأشار وزير المالية إلى أن تيسير شروط الإقراض قد يساهم في دعم الانتعاش الاقتصادي، مؤكداً أن الأولوية في المرحلة المقبلة ستكون لضبط المالية العامة واستعادة زخم النمو تدريجياً.

ومن المقرر أن تُعلَن الموازنة الاتحادية للسنة المالية الجديدة، التي تبدأ في الأول من يوليو/تموز، يوم غد الثلاثاء، وسط ترقّب داخلي ودولي لمسار السياسات الاقتصادية الباكستانية في ظل التحديات القائمة.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.