تواجه باكستان تحديات متزايدة في إدارة فائض الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي دفع الحكومة إلى التحرك للحد من الخسائر التي قد تصل إلى 378 مليون دولار سنويًا للمنتجين المحليين، بحسب تقارير رسمية.
وقد نشأ هذا الفائض نتيجة توريد شحنات إضافية – لا سيما من قطر، الشريك الأساسي في إمدادات الغاز – دون وجود طلب محلي كافٍ، حيث لم يتم استهلاك ثلاث شحنات على الأقل حتى الآن. وتسعى الحكومة إلى تخفيف الأعباء من خلال بيع الغاز بأسعار مدعومة للمستهلكين المحليين.
ويُعزى انخفاض استهلاك الغاز في قطاع الطاقة، وهو المستهلك الأكبر، إلى التحول المتسارع نحو مصادر الطاقة البديلة الأرخص مثل الطاقة الشمسية، مما أدى إلى تقليص الاعتماد على محطات الكهرباء العاملة بالغاز للعام الثالث على التوالي حتى 2024.
وفي ضوء هذه التطورات، تدرس شركات الطاقة الوطنية – بقيادة شركة تنمية النفط والغاز (OGDCL) – خيارات استراتيجية تشمل تخزين الشحنات الزائدة في ناقلات بحرية تمهيدًا لإعادة بيعها لاحقًا عند تحسن ظروف السوق.
ورغم هذه الخطط، تواجه باكستان قيودًا قانونية تعيق إعادة تصدير الشحنات، إذ تنص بعض عقود الشراء طويلة الأجل – خصوصًا مع شركة “قطر للطاقة” – على تحديد وجهة الشحنة، مما يستلزم موافقة مسبقة على إعادة البيع. وتخضع هذه البنود حاليًا للمراجعة القانونية لتحديد مدى مرونة تنفيذها دون مخالفة التعاقدات.
وفي إطار الجهود الاستباقية، نجحت باكستان في التفاوض على تأجيل تسليم خمس شحنات مبرمجة من الغاز القطري إلى عام 2026 دون تحمل غرامات، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط الناتج عن فائض المعروض وتحقيق توازن أفضل في سوق الطاقة المحلية.
وترى الحكومة أن معالجة هذا التحدي تمثل فرصة لتحسين سياسات إدارة الطاقة، وتطوير حلول تصديرية جديدة قد تعزز الإيرادات الوطنية، وتقلل من الاعتماد على دعم الطاقة داخليًا.
