تتجه الحكومة الباكستانية نحو تمديد المهلة المقررة لمغادرة نحو 1.4 مليون لاجئ أفغاني يعيشون بشكل قانوني داخل أراضيها، في خطوة من شأنها أن تخفف من الضغوط النفسية واللوجستية على هؤلاء اللاجئين، وتمنحهم وقتًا إضافيًا لتسوية أوضاعهم.
ويأتي التوجه الجديد عقب اجتماع لمجلس الوزراء، حيث أشار مسؤولون حكوميون وأمنيون إلى أن القرار يهدف إلى تسهيل مغادرة اللاجئين بطريقة منظمة ومحترمة، مع منحهم فرصة كافية لترتيب أمورهم الشخصية، كبيع الممتلكات أو إنهاء الأعمال التجارية.
ويُذكر أن باكستان أطلقت عام 2023 حملة واسعة تستهدف الأجانب المقيمين بشكل غير قانوني، وغالبيتهم من المواطنين الأفغان، ما أثار موجة من الجدل محلياً ودولياً. وتشير التقديرات إلى أن ملايين الأفغان لجأوا إلى باكستان خلال العقود الماضية بسبب النزاعات والحروب والظروف الاقتصادية الصعبة في بلادهم.
وفي حال إقرار التمديد رسميًا، فإنه سيُنظر إليه كمبادرة إنسانية تسهم في تخفيف التوتر، وتؤكد على التزام باكستان بإدارة ملف اللاجئين بما يحفظ كرامتهم ويأخذ بعين الاعتبار واقعهم المعقد.
